سجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوى أسبوعي جديد مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى المقاومة 1.2600 في جلسة لندن يوم الأربعاء، مع استمرار زوج العملات GBP/USD في الحفاظ على قوته. هذا جاء في ظل تراجع الدولار الأمريكي قبل نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) لشهر أبريل، والمقررة الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.

مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية، انخفض إلى مستوى دعم حاسم دون الرقم 105.00. يتوقع الاقتصاديون زيادة معدل التضخم الرئيسي الشهري بمعدل ثابت يبلغ 0.4%، وأن يكون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد الطاقة والغذاء، بوتيرة أبطأ بنسبة 0.3٪ في أبريل. يُتوقع أن ينخفض مؤشر التضخم السنوي الرئيسي إلى 3.4% من 3.5% في مارس، وأن يتباطأ التضخم الأساسي إلى 3.6% من 3.8%.

بيانات التضخم من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على مراهنات السوق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. يتوقع المستثمرون حاليًا أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر. إلى جانب بيانات التضخم، سيتركز المستثمرون أيضًا على مبيعات التجزئة لشهر أبريل، والتي تُعتبر مؤشرًا على إنفاق الأسرة وقد توفر مؤشرات إضافية حول توقعات التضخم. توقعات نمو مبيعات التجزئة بمعدل أبطأ بنسبة 0.4% مقارنة بزيادة 0.7% في مارس.

 انتعاش الجنيه الإسترليني بدعم من عوامل متعددة

يتواصل صعود الجنيه الإسترليني خلال جلسة التداول الثالثة على التوالي، حيث يستفيد من تراجع الدولار الأمريكي والتشكيلات المستقبلية لسياسة الفائدة التي قد يعلن عنها بنك إنجلترا في الفترة المقبلة. ومع توقعات المستثمرين ببدء البنك المركزي في اتخاذ إجراءات في اجتماع يونيو، يتباطأ الدولار الأمريكي، مما يدفع بالجنيه الإسترليني للارتفاع.

وفي سياق متصل، أظهر تقرير التوظيف الصادر يوم الثلاثاء للأشهر الثلاثة الماضية ارتفاع معدلات البطالة في المملكة المتحدة ليصل إلى 4.3% كما كان متوقعاً. وهذا يعكس تدهور الأوضاع في سوق العمل للمرة الثالثة على التوالي. ورغم تأثير هذا التدهور في تعزيز التوقعات باتخاذ إجراءات سلبية فيما يتعلق بأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، إلا أن هناك تعويضًا قدمه النمو المطرد في مستويات الأجور، مما يخفف من تأثير هذا التدهور على الأوضاع الاقتصادية العامة.

يشعر صانعو السياسة في بنك إنجلترا بالقلق إزاء ارتفاع تضخم الخدمات، حيث يمكن أن يؤثر هذا الارتفاع سلبًا على جهود خفض معدلات التضخم. يعزى ارتفاع تضخم الخدمات بشكل أساسي إلى زيادة في نمو الأجور، الذي يبدو أنه يفوق بكثير ما يلزم للوصول إلى هدف التضخم المستهدف وهو 2٪.

وبناءً على بيانات سوق العمل، علق هيو بيل، الكبير من الاقتصاديين في بنك إنجلترا، بأن "معدلات نمو الأجور لا تزال أعلى بكثير مما يمكن أن يكون متوافقًا مع تحقيق هدف التضخم المستهدف البالغ 2٪ بشكل مستدام." وأكد بيل على أهمية الاحتفاظ بموقف تقييدي بشأن السياسة النقدية، التي تواصل فرض ضغوط هبوطية على معدلات التضخم المحلية. وفيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، أشار بيل إلى أنه من المنطق اعتبار أنه خلال فصل الصيف "سنشهد ما يكفي من الثقة للنظر في خفض أسعار الفائدة".